الحصول على الجنسية المصرية فرصة حقيقية عبر امتلاك وحدة عقارية، في إطار حرص الدولة المصرية على توفير عوائد دولاريه وزيادة الاستثمار العقاري داخل الدولة وخصوصًا في وقت يشهد الاقتصاد المصري تضخما وحاجة ماسة للعملات الأجنبية، أعلن رئيس غرفة التطوير العقاري ووكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب عن طرح فكرة بيع الوحدات السكنية للمصريين المقيمين بالخارج والأجانب كما إن هذا المخطط هو جزء من السياسة الشاملة لتصدير العقار المصري وتسويقه بالخارج.
تصدير العقار وجذب الاستثمارات الأجنبية
وتصدير العقار هو عبارة عن بيع وتسويق وحدات سكنية أو عقارية في الخارج للمستثمرين أو الراغبين في الحصول على عقار في مصر سواء من المغتربين المصريين أو الأجانب الراغبين في الاستقرار بمصر والتجنس وهذه العملية هي استراتيجية اقتصادية تهدف إلى جذب الاستثمارات الأجنبية وتحفيز القطاع العقاري، وهذا النوع من الاستثمارات هو النوع المفضل لدى المصريين وخاصة المغتربين الذين يرغبوا في وضع مدخراتهم في استثمار امن لا يحتاج إلى خبرات استثمارية أو معرفة بالتجارة لذا يظل شراء عقار فرصة ذهبية لحماية الأموال من التضخم وزيادة قيمتها.
كيفية الحصول على الجنسية المصرية الشروط والإجراءات
• شراء عقار مملوك للدولة بمبلغ لا يقل عن 300 ألف دولار، يحول من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن يكون المبلغ دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا.
• إنشاء أو المشاركة في مشروع استثماري بمبلغ لا يقل عن 350 ألف دولار، طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في قانون الاستثمار المشار إليه، مع إيداع مبلغ 100 ألف دولار أمريكي كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو أن تكون المبالغ قد دخلت إلى جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباتها جمركيًا.
• إيداع مبلغ 500 ألف دولار، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال أحد المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيًا، وذلك كوديعة يتم استردادها بعد مرور ثلاث سنوات بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد، وبدون فوائد.
• إيداع مبلغ 250 ألف دولار كإيرادات مباشرة بالعملة الأجنبية تؤول إلى الخزانة العامة للدولة ولا يُرد، بموجب تحويل بنكي من الخارج وفقا للقواعد المعمول بها في البنك المركزي أو بإيداع المبلغ نقدا مباشرة في الحساب المخصص لذلك بالبنك المركزي شريطة أن يكون قد دخل جمهورية مصر العربية من خلال إحدى المنافذ الجمركية وتم إثباته جمركيا.
تصدير العقار للخارج وإمكانية التقسيط
نص القرار على أنه يجوز تقسيط المبالغ المنصوص عليها في بعض الحالات، وخلال مدة لا تجاوز سنة وفي هذه الحالة لا يتم منح الجنسية إلا بعد سداد المبالغ المقررة كاملة ويُمنح طالب التجنس خلال مدة التقسيط إقامة مؤقتة بالبلاد لغير السياحة، وحال تعثره عن سداد تلك المبالغ أو تراجعه عن طلبه يتم رد ما سبق له سداده من مبالغ بالجنيه المصري بسعر الصرف المعلن من البنك المركزي في تاريخ الاسترداد وبما لا يجاوز السعر في تاريخ السداد وبدون فوائد.
قرار رئيس مجلس الوزراء حول اشتراطات الحصول على الجنسية
أصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارًا بعدم اشتراط شراء الأجانب للعقارات من الدولة أو احدى الهيئات للحصول على الجنسية إلا ان يشترط سداد رسم تقديم طلب التجنس بالدولار الامريكي بالإضافة إلى إيداع ثمن العقار لصالح البائع في احدى البنوك المنصوص عليها والتعهد بعدم بيعه خلال خمس سنوات
في النهاية لابد ان ننوه على أهمية تصدير العقارات وتأثيرها على الاقتصاد المصري حيث انه يعزز من حجم الاستثمارات الأجنبية ويسهم في تدفق العملات الصعبة. يعمل ذلك على تحسين الاحتياطيات النقدية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. إضافة إلى ذلك يمكن أن يُفضي تصدير العقارات إلى تعزيز النشاط الاقتصادي المحلي من خلال دعم البنية التحتية وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين، وتعزيز الاقتصاد المصري يخلق فرص عمل جديدة للعمالة المحلية. كما يسهم في تحفيز الطلب على الخدمات المحلية مثل النقل والمطاعم والتجارة، وبالتالي يعزز الاستهلاك الداخلي والاقتصاد العام للبلاد.
