يتسأل الكثيرون عن مصير العقارات بعد الزيادة الملحوظة في أسعار الذهب وبعد أن اعلن البنك الأهلي وبنك مصر عن إصدار الشهادات مرتفعة الفائدة ذات عائد 23.5% و27% في هذا المقال سوف نجيب هذه التساؤلات حول مصير العقارات مع عرض تقارير زيادة العقار مقارنة بغيره من أنواع الاستثمار الأخرى
والإجابة هي أن التأثير نسبي ويكاد يكون منعدم خاصًة أن عميل الاستثمار في الشهادات البنكية تختلف أهدافه عن المستثمر في العقارات
• فقد أضاف رئيس غرفة التطوير العقاري انه يوجد اقبال متزايد من المواطنين على شراء العقارات في الفترة الأخيرة رغم ارتفاع الأسعار لافتًا إلى أن العقار يمتص الصدمات الاقتصادية ويعد الأفضل للمستثمر فهو يحقق ارباحًا عالية مقارنة بباقي أنواع الاستثمار
• ذاكرًا أن المطورين العقاريين يعملون على تقديم العروض من اجل تسهيل بيع الوحدات ومن أهمهم عروض التقسيط التي تصل إلى 15 عامًا في بعض الأحيان ضمن محاولات إيجاد أليات لاستيعاب الوضع الراهن، كما يلفت إلى قيام بعض الشركات بتقييم العقارات تبعًا لسعر الدولار الأمريكي تجنبًا للضغوطات الناجمة عن تراجع سعر العملة المحلية
معدل زيادة أسعار العقار في العام الماضي 2023
فقد شهدت العقارات زيادة هائلة وارتفاعات قياسية خلال عام 2023 ويرجع ذلك إلى التحديات الاقتصادية الراهنة وارتفاع معدلات التضخم بالإضافة إلى تغير سعر الصرف فقد وصلت نسبة الزيادة إلى 75% ونسبة 100% في بعض المناطق والمشروعات الجديدة وسط توقعات باستمرار زيادة الأسعار في العام الجديد
أسباب استمرار زيادة أسعار العقارات
السبب الأول: الارتفاعات الكبيرة والمستمرة في أسعار مواد البناء مثل الحديد والأسمنت وغيرها بالإضافة إلى قلق الكثير من المطورين من هذه التغيرات.
السبب الثاني: يرجع إلى ارتفاع الطلب على العقار وهو ما يدفع المطورين لرفع أسعار الوحدات المطروحة أو اللجوء إلى وقف البيع حتى استقرار الأوضاع.
السبب الثالث: ارتفاع أسعار الفائدة البنكية فكثير من شركات العقارات تعتمد على التمويل البنكية في أعمالها.
معدل تطور الزيادة في العقارات مقارنة بالذهب
جهود الدولة المصرية في دعم القطاع العقاري وتشجيع المستثمرين
نظرًا لأهمية القطاع العقاري في مصر وكونه يساهم بنسبة كبيرة في الاقتصاد القومي تبنت الحكومة المصرية رؤية خاصة لتعظيم مشاركة القطاع وفي سبيل ذلك عدد من المبادرات التحفيزية التي من شأنها أن تذيل العقبات أمام المستثمرين كان اخرها قائمة ب 22 قرارًا جديدًا تم اتخاذها وتضمنت تلك القرارات تعديلات تشريعية للتغلب على قيود تملك الأرض وغيرها من التعديلات التي من شانها تحقيق أعلى استفادة ممكنة للمستثمر
وفي النهاية وبعد عرض هذه النسب لا يوجد ضمان للاستثمار بنسبة 100% وعلى المستثمر دراسة السوق جيدا ومتابعة التغيرات لضمان اتخاذ القرار الأمثل وتجنب المخاطر قد المستطاع.
